الفصل الأول المركزية الشديدة
للأدارة المحلية فى مصر ( الواقع الحالي لنظام الإدارة المحلية في مصر ) :
الهيكل
الحالى للأدارة المحلية :
 |
| الهيكل الحالي للإدارة المحلية في مصر ( المصدر: مدونة وزارة اسكان الظل) |
يلاحظ من هذا
الهيكل ، أن الهيكل الإدارى التنفيذى ينقسم إلى جزئين جزء يسمى الحكومة المحلية يختص به موظفى
الإدارة المحلية .. من موظف الوحدة المحلية إلى المحافظ و جزء رقابي يختص به
المجلس الشعبي المحلي ( ساتحدث باستفاضة عن المجالس المحلية في جزء اخر من هذا
الفصل) و سلطات الإدارة المحلية قاصرة على بعض اعمال البسيطة مثل :
1.
برنامج الكهرباء: إنارة الطرق والصيانة ) بالمشاركة مع وزارة الكهرباء(
2.
برنامج الطرق والتنقل المحلى: رصف طرق جديدة محلية، صيانة الطرق والكبارى القائمة، إدارة نظم التنقل وأماكن إنتظار السيارات. )بمشاركة القطاع الخاص شبه الرسمى حيث يوفر نظام المكروباصات الممولة من بتمويل اهلى نحو % 50 من التنقل المحلى الجماعى فى مدينة مثل القاهرة.(
3.
برنامج تحسين البيئة: نظافة الطرق، إدارة المخلفات الصلبة، تغطية الترع، تأسيس وصيانة الحدائق العامة.
)بالمشاركة مع وزارة البيئة، والقطاعين الخاص، الرسمى مثل الشركات متعددة الجنسيات بالمدن الكبيرة، وغير الرسمى مثل جامعى قمامة غيررسميين بالمدن الكبيرة والصغيرة( .
و جزء اخر يختص به
ممثلى الوزارات القطاعية ( فنياً و ادارياً يتبعوا وزارتهم ويشرف و يراقب عليهم
السلطة المحلية بالإشتراك مع الوزارة المختصة )
و لوحظ ايضاً انه
على الرغم نص دستور 1971 على دعم اللامركزية و العمل على انشاء نظام اقرب للحكم
المحلي في ادارة الوحدات المحلية و البدء فعلياً في تطبيق نظام لامركزي خاصة فيما
يتعلق بالمرافق ... فقد تم على مدار تسعينات القرن الماضي و بداية الألفية الجديدة
مركزة المرافق بشكل منهجي ... و انشاء شركات قابضة لتتسلم المرافق من الوحدات
المحلية و تتولى هي الإشراف على تركيب و صيانة الشبكات مع تدخل بسيط من الإدارة
المحلية ( متابعة و مراقبة فقط ).
امثلة على
مركزة الخدمات
مياه الشرب والصرف الصحى:
بعد تبعية شركات المياه والصرف الصحى لإدارة المحلية على مدى عقود من الزمن، صدر القرار الجمهورى 135 لسنة 2004 بنقل تبعية هذه الشركات إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة لوزارة الإسكان آن ذاك، والتى تتبع اليوم وزارة المرافق ومياه الشرب والصرف الصحى. تدير وزارة المرافق الشركة القابضة، ولكن هناك محطات مياه بقرى مصر يملكها القطاع الخاص الأهلى وتحت رقابة الشركات القابضة، كما أن هناك محطة للصرف الصحى تتبع القطاع الخاص الكبير، أيضاً تحت رقابة الشركات القابضة.
الكهرباء:
مثلها مثل مياه الشرب تمت مركزة الخدمة عام 2000 حين ضم قانون 164 لسنة 2000 جميع شركات الكهرباء الإقليمية إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر والتى تتبع وزارة الكهرباء والطاقة. تدير وزارة الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر، ولكن القانون يسمح بخصخصة الشركة أو الشركات التابعة لها، كما أن هناك محطات كهرباء تابعة للقطاع الخاص، ولكن يتم بيع الكهرباء للمواطن من خلال الشركات القابضة.
الغاز:
هناك طريقتان لتوفير الغاز، وهما عن طريق الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعيية ”إيجاس“ والتابعة لوزارة البترول. الأولى والأوسع فى التغطية )نحو 80 بالمئة من اأسر( هى إسطوانات الغاز، والتى تنتجها ”إيجاس“، أو أحد الشركات التابعة لها، ولكن يتم توزيعها على المستوى المحلى من خلال وزارة التموين والإدارات المحلية. الطريقة الثانية هى ضخ الغاز الطبيعى إلى المنازل مباشرةً عن طريق الشبكة القومية للغاز الطبيعى.
هذا نظام جديد نسبياً ويغطى نحو 20 بالمئة من المواطنين. يتم توفير الغاز من قبل ”إيجاس“، وتآول مسئولية التوصيل على المستوى المحلى إلى تسع شركات توزيع تتبع إثنان منهم القطاع العام )مملوكتان ل“إيجاس“( والباقى من القطاع الخاص.
الطرق والمواصلات:
تشترك وزارة النقل مع الإدارات المحلية فى إدارة جزء من الطرق المحلية وجميع الكبارى والأنفاق. كما أنها مسئولة عن جميع الطرق الإقليمية. كما تشترك أيضاً وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة مع الإدارات المحلية فى إدارة بعض الطرق المحلية. هناك بعض الطرق الإقليمية والمحاور المحلية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص.
تشترك الوزارة أيضاً فى جزء من المواصات المحلية، سواء البرية أو النهرية، ولكن تؤول جميع المواصلات الإقليمية مثل السكك الحديدية والأتوبيسات لها. هناك بعض خطوط الأتوبيسات والسكك الحديدية التى يديرها القطاع الخاص تحت رقابة وزارة النقل.
الإسكان الإجتماعى
شهد الإسكان الإجتماعى عملية مركزة خلال العقد الماضى حيث إنخفضت نسبة تمويل المحافظات من نحو 40 بالمئة من الإسكان إلى نحو الصفر، فهى الآن تعتمد فقط على صندوق الإسكان التابع لها والذى تموله الخزانة المركزية. فى المقابل هيمنة وزارة اإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة على عملية الإسكان اإجتماعى حيث تخصص كامل ميزانية الإسكان لها ويتم تصميم المساكن وطرح المناقصات من خلال الجهاز التنفيذى للمشروع القومى لإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعتان لها، ولكن يتم تخصيص اأراضى بالمحافظات عن طريق الإدارة المحلية كما يتم تخصيص الوحدات عن طريقها أيضاً.
فى مجال التنمية العمرانية، يوجد برنامجان. الأول هو تطوير المناطق غير الآمنة ويمول من صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء وتشرف عليه وزارة التنمية المحلية. يضع الصندوق الخطط ويتم تنفيذها بالمشاركة مع وحدات تطوير العشوائيات التابعة للمحافظات. البرنامج الآخر هو إستهداف تنمية القرى الأكثر فقراً) 10 (، وهو برنامج مشترك بين عدة وزارات، والمكون العمرانى مشترك بين وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية والإدارات المحلية، حيث تقوم وزارة الإسكان بأعمال ترميم لمنازل وبناء مساكن وأعمال لمياه الشرب والصرف الصحى.
التعليم :
نلاحظ مركزية
الخطط المختصة بالتعليم، حيث يوجد خطة عامة على مستوى الدولة على أن تقوم المديرية
التعليم الخاصة بكل المحافظة بالإشراف على
تنفيذها وايضاً تحديد احتياجات المحافظة التعليمية و ارسالها للجهة المركزية التى
بناءاً على الإحتياجات تخصص جزء من الموازنة العامة للوزارة لتحقيق احتياجات
المحافظة ..
اختصاصات
المديريات التعليمية ( طبقاً لموقع وزارة التعليم ) :
- الإشراف على تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة
بالعملية التعليمية.
- تحديد الاحتياجات التعليمية والتربوية والموارد البشرية والمنشآت والمرافق والأثاث والتجهيزات والإشراف على توزيعها.
- الإشراف على كافة النشاطات التعليمية والتربوية وتهيئة المناخ المناسب للدراسة فى المدارس.
- توفير الخدمات المتعلقة بشئون القبول والامتحانات والصحة والتغذية والإعانات ونشاطات الطلاب.
- إنشاء المدارس وترميمها وتولى أعمال الصيانة والخدمات العامة والمرافق بالتعاون مع الأجهزة الإدارية المحلية المختصة بالمحافظة.
- تعميق روح الانتماء للمؤسسة التعليمية وحب الوطن.
- تدريب مديرى ونظار المدارس على كيفية وتنفيذ وضع خطة عمل للمدرسة.
- تنمية مهارات القيادة التربوية والاتصال والعلاقات الانسانية.
- إدارة التغيير لتحقيق الجودة الشاملة.
- استخدام تكنولوجيا التعليم لتحقيق الجودة الشاملة.
- نشر ثقافة الاعتماد التربوى وتقييم الأداء فى ضوء المعايير القومية لتحقيق الجودة الشاملة.
- تعميق المشاركة بين المجتمع والمدرسة ( المجتمع يدعم المدرسة / المدرسة تخدم المجتمع )
- تقدير الموهوبين ورعايتهم وغرس روح الإبداع والبحث العلمى.
- التنمية المهنية المستدامة للعاملين.
- تفعيل المعايير القومية للتعليم بالمدارس.
- تفعيل دور المتابعة لإظهار الإيجابيات وعلاج السلبيات.
- تحديد الاحتياجات التعليمية والتربوية والموارد البشرية والمنشآت والمرافق والأثاث والتجهيزات والإشراف على توزيعها.
- الإشراف على كافة النشاطات التعليمية والتربوية وتهيئة المناخ المناسب للدراسة فى المدارس.
- توفير الخدمات المتعلقة بشئون القبول والامتحانات والصحة والتغذية والإعانات ونشاطات الطلاب.
- إنشاء المدارس وترميمها وتولى أعمال الصيانة والخدمات العامة والمرافق بالتعاون مع الأجهزة الإدارية المحلية المختصة بالمحافظة.
- تعميق روح الانتماء للمؤسسة التعليمية وحب الوطن.
- تدريب مديرى ونظار المدارس على كيفية وتنفيذ وضع خطة عمل للمدرسة.
- تنمية مهارات القيادة التربوية والاتصال والعلاقات الانسانية.
- إدارة التغيير لتحقيق الجودة الشاملة.
- استخدام تكنولوجيا التعليم لتحقيق الجودة الشاملة.
- نشر ثقافة الاعتماد التربوى وتقييم الأداء فى ضوء المعايير القومية لتحقيق الجودة الشاملة.
- تعميق المشاركة بين المجتمع والمدرسة ( المجتمع يدعم المدرسة / المدرسة تخدم المجتمع )
- تقدير الموهوبين ورعايتهم وغرس روح الإبداع والبحث العلمى.
- التنمية المهنية المستدامة للعاملين.
- تفعيل المعايير القومية للتعليم بالمدارس.
- تفعيل دور المتابعة لإظهار الإيجابيات وعلاج السلبيات.
الصحة :
مثل التعليم ...
مديريات الصحة تتبع الوزارة ... و تختص بتطوير الخدمة الصحية فى المحافظة و توفير
الإحتياجات طبقاً للخطة العامة للوزارة
اختصاصات مديريات
الصحة ( طبقاً لموقع وزارة الصحة ) :
- تخطيط الخدمات
الصحية وتنظيم الأسرة بالمحافظة لتحقيق السياسات الصحية والسكانية لوزارة الصحة
طبقاً لسياسة الدولة ولخطة التنمية
- ادارة الخدمات
الصحية ومراكز الصحة على مستوى المحافظة ومراقبة جودة أداء هذه الخدمات .
- التنسيق بين
الأنشطة الصحية على المستوى المحلى فى جميع الإدارات وتطويرها .
- تدريب
العاملين
- الإدارة
الفعالة أثناء الأزمات الصحية
- تسجيل البيانات
الصحية وإجراء الدراسات الإحصائية والاقتصادية على أن يتم تحليل هذه البيانات
واستخراج المعلومات اللازمة للتخطيط والمتابعة .
المجالس
الشعبية المحلية بين النظرية و الواقع :
نظام الإدارة
المحلية فى مصر يفترض أن عملية الرقابة على اداء الإدارة المحلية يقوم بها سلطة
محلية منتخبة و هى المجالس المحلية و يخضع تشكيل المجالس الشعبية المحلية للقانون السارى حاليا وهو قانون
نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 والذى شهد عدة تعديلات. حيث تشكل المجالس
الشعبية تدريجياً على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن
يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين ويكفل القانون نقل
السلطة إليها تدريجياً ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين
الأعضاء.
اختصاصات المجالس المحلية ( نظرياً) :
تختص المجالس الشعبية المحلية بمستوياتها الخمسة (المحافظة - المركز - المدينة - الحى – القرية(
1.
بالرقابة
والإشراف على المرافق والأعمال التى تدخل فى اختصاص الوحدات المحلية، فضلاً عما
تمارسه المستويات العليا لهذه المجالس من صلاحيات رقابية على المستويات الأقل.
2.
كما تحظى
تلك المجالس بصلاحيات قانونية تخولها سلطة الإشراف على عملية التنمية الحضرية
والمتابعة والإقرار على نشاط الجهات الخاضعة للرقابة،
3.
بالإضافة
إلى إقرار مشروعات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومشروع الموازنة السنوية
للمحافظة ومتابعة تنفيذها،
4.
والموافقة
على المشروعات العامة بما يفي بمتطلبات الإسكان والتشييد. بهدف الوقوف على حُسن
قيام الأجهزة بالمهام الموكلة إليها، ومدى التزامها بالخطة الموضوعة وذلك من خلال
آليات مُعينة.
و لكن فعلياً
المجلس المحلى تقريباً منزوع السلطات و لا يستطيع حقيقةً مراقبة اداء الإدارة
المحلية التنفيذية و جل ما يستطيع فعله هو : الأسئلة و طلبات الإحاطة وطلب المناقشة التي توجه لرؤساء وحدات
الإدارة المحلية المختصين ولمديري الإدارات ولرؤساء الأجهزة التنفيذية ورؤساء
الهيئات العامة العاملة في نطاق الوحدة المحلية و نُزع منه سلطة الإستجواب و طبعاً
لا يوجد ألية لسحب الثقة من أى مسئول تنفيذى حتى الأن!.
لخصت هذه العلاقات
فى احد اصدارات وزارة التنمية المحلية كتاب " النظام المحلى : الواقع الحالى
، الإشكاليات و مبررات التغيير "
" العلاقة بين المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية:
الواقع أن هذه العلاقة مركبة جدا فمن ناحية هناك دور للمجالس التنفيذية في تسهيل عمل المجالس الشعبية سواء بتدبير المكان أو تقديم العون المالي والادارى والفني للمجلس الشعبي المحلى لأداء مهامه، التي منها الرقابة على المجالس التنفيذية حيث تستخدم المجالس الشعبية المحلية الأدوات التي يتيحها القانون مثل توجيه أسئلة وطلبات إحاطة لرؤساء للمجال التنفيذية والمصالح والهيئات العامة والمؤسسات ومساءلتهـم عن أعمالهـم، وفي المقابل من حق رؤساء الوحدات المحلية الاعتراض على قرارات المجالس الشعبية التي تخالف القوانين واللوائح أو تخرج عن الخطة أو الموازنة المعتمدة . أيضا جزء مهـم من هذه العلاقة هو تقديم المجالس التنفيذية اقتراحات للمجالس الشعبية في المسائل التي تدخل في اختصاصات المجلس ، و من ناحية أخرى تستفيد المجالس التنفيذية من التقارير التي يقدمها المجلس الشعبي بخصوص متابعة انجازات العمل التنفيذي."
و من طرائف نظام الإدارة المحلية فى مصر يحق لمجلس الوزراء حل المجالس
المحلية المنتخبة أو ايقافها على العمل ،
لأسباب تقتضيها المصلحة العامة و يقدرها مجلس الوزراء و فى نفس الوقت القانون لا
يعطى الحق للمجالس المحلية لمجرد استجواب المحافظين او رؤساء الأحياء .... فما
بالك سحب الثقة منهم !
| ||||
تعليقات
إرسال تعليق