الفصل
الثانى : مرحلة التحول التدريجى إلى نظام اللامركزى :
تعديلات دستورية و تشريعية
بعد ثورة 25
يناير كان يوجد اجماع على ضرورة تفعيل اللامركزية فى الإدارة المحلية .. و قامت
مبادرات كثيرة على فكرة دعم اللامركزية و تبنت اغلب الأحزاب التى انشئت بعد الثورة رؤى المبادرات فى تغيير إلى النظام
اللامركزى...... من أهم النقاط التى نادت بها المبادرات هى :
-
زيادة سلطات المجالس المحلية ... و اعطائهم
الأدوات اللازمة لمحاسبة المجلس
التنفيذى من قدرة على سحب الثقة و استجواب
و وسائل اخرى .
-
انتخاب جزء من المجلس التنفيذى تدريجياً حتى
نصل إلى انتخاب المحافظ و رؤساء الأحياء
-
دعم لامركزية المرافق المحلية .. و اعطاء
الحق للمجالس التنفيذية المحلية فى انشاء مرافق محلية جديدة طبقاً لخطة محلية للتنمية .
-
تنظيم العلاقة بين المجلس التنفيذى و المجلس
المحلى بحيث لا تكون هناك وصاية من المجلس التنفيذى على المجلس المحلى المنتخب .
-
تقليل القيود على الإدارة المحلية فى موضوع
عمل الموازنة الخاصة بالوحدة المحلية و عمل خطط التنمية
-
الدعم الفنى من الدولة للإدارات المحلية حتى
يتسنى لها القيام بدورها الأساسى فى التنمية المحلية و تقديم خدمات جيدة للمواطنين
.
-
دعم مبادرات الرقابة الشعبية على المحليات
خصوصاً بعد أن حلت جميع المجالس المحلية فى 2011 و غير متوقع أن يكون هناك
انتخابات محلية قبل 2015
-
تيسير عرض موازنات و خطط الإدارات المحلية
ليتسنى للمواطن متابعة اداء الإدارة المحلية و تقييمه.
-
زيادة مشاركة المواطن فى صنع القرار على
المستوى المحلى .
من اجل تفعيل رؤى
و اهداف هذه المبادرات ... يجب أن يكون هناك تغييرات دستورية و تشريعية .. و ايضاً
حراك ميدانى من رقابة شعبية و رفع للواقع .
اللامركزية و الشفافية
عن طريق الدستور :
فى دستور 2012 تم
اقرار فصل كامل لنظام الإدارة المحلية ..
و هذه تعد سابقة فى دساتير مصر ..و كان كل
المواد التى اقرت فى هذا الدستور تحوم حول نظام لامركزى للحكم .. و وضعت مادة
انتقالية فى الدستور تحدد أن نظام الإدارة المحلية سوف يكون لا مركزى فى خلال 10
سنوات .. من اهم مواد دستور 2012 :
-
اختصاص المجلس المحلى المنتخب بانشاء
المرافق و الأعمال الإقتصادية و
الإجتماعية والصحية بما ينظمه القانون
-
قرارات المجلس المحلى نهائية و لا يحق التدخل
من السلطة التنفيذية إلا فى حالة الإضرار بالمصلحة العامة أو تجاوز حدود اختصاصه .
-
لا يجوز حل المجالس المحلية إلا باجراء ادارى
شامل
-
الحصول على المعلومات حق تكفله الدولة لكل
مواطن بما لا يمس حرية الأخرين و الأمن القومى
-
انشاء مفوضية وطنية لمكافحة الفساد
و جارى تعديل دستور 2012 فى عام 2013 ... و تم تغيير
بعض المواد الخاصة بالإدارة المحلية و تم تحديد اختصاصات الإدارة التنفيذية و
تحديد اختصاصات المجالس المحلية المنتخبة ... من اهم مواد التعديلات الدستورية
فيما يتعلق بالإدارة المحلية :
-
دعم اللامركزية الإدارية و الإقتصادية بتمكين
الوحدات المحلية من توفير المرافق و تحسينها
-
تحديد اختصاص المجالس المحلية المنتخبة فى
مراقبة اداء المجلس التنفيذى و اعطاء
المجلس المحلى سلطة سحب الثقة من رئيس الوحدة المحلية
-
انتقال إلى نظام لامركزى فى خلال 5 سنوات
-
ترك عملية انتخاب أو تعيين المحافظ و رؤساء
الوحدات للقانون
-
اقرار التزام الدولة بمكافحة الفساد عن طريق
الأجهزة الرقابية المختلفة
حيث لم يسعى
تقريباً احد حتى الأن لوضع تشريعات واضحة لزيادة الشفافية و دعم اللامركزية..
غالباً بسبب الظروف الغير مستقرة لمصر فى ال 3 سنوات السابقة... و لكن متوقع
مع اقرار التعديلات الحالية للدستور أن يتم تشريع قوانين واضحة حتى يتسنى عمل
انتخابات للمجالس المحلية المجمدة من 3 سنوات و خصوصاً أن الأحزاب فى الحكومة
الحالية على رأس اجندتها العمل على اعداد كوادر للمحليات و كسب ارضية فى الشارع عن
طريق تحسين الخدمات للمواطن .
من التشريعات التى
يجب أن تتغير الأن فى مصر :
·
تشريع واضح يقر الحق فى الإطلاع على موازنات
الإدارات المحلية
·
تعديل تشريعى فى قانون الإدارة المحلية يفرض
التنسيق بين ادارة المرافق و الإدارة المحلية .. و يجرم اهدار المال العام الناتج
عن عدم التنسيق
·
تشريع لتفعيل الأدوات الرقابية للمجلس المحلى
·
قانون لأنتخابات الإدارة المحلية يحدد
التقسيمات الجغرافية و ربط عدد ممثلى كل وحدة محلية بعدد سكان الوحدة
·
ايجاد ألية قانونية لازالة المبانى المخالفة
.. و تغليظ العقوبة على مهندسى الأحياء المتورطين فى اصدار تراخيص البناء لمبانى
مخالفة للمواصفات الفنية.
·
تعديل على قانون المناقصات و المزايدات لضمان
عدم تعارض المصالح .. و استغلال موظفى الإدارة المحلية لمعرفتهم بتفاصيل المناقصات
و ترسيتها على معارف أو اقارب ... هناك
قانون صدر فى شهر نوفمبر 2013 بخصوص تعارض
المصالح
·
الغاء القرار الجمهورى بتعديل فى قانون المناقصات و المزايدات و السماح بالتعاقد بالأمر المباشر فى الحالاتالعاجلة ..... لأنه يفتح باب فساد و محسوبية كبير .
·
تقنين وضع جماعات الضغط المحلية .. و تفعيل
دورها باعطاءها الحق فى مسائلة الإدارة المحلية
تعليقات
إرسال تعليق